هوشمندسازی یک استراتژی راهبردی برای نظام بانکی است
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۹۲۳۶
قائممقام مدیرعامل بانک سپه هوشمندسازی را یک استراتژی راهبردی برای نظام بانکی برشمرد و بر لزوم تغییر دیدگاه شبکه بانکی در این خصوص تأکید کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بانک سپه، دکتر سیدمهدی حسینی قائممقام مدیرعامل بانک سپه در نشست تخصصی «از بانکداری دیجیتال تا بانکداری هوشمند» همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت، بر ضرورت تغییر دیدگاه و پارادایم بانکها نسبت به استراتژی راهبردی هوشمندسازی نظام بانکی تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دکتر حسینی اظهار داشت: حکمرانی و نظارت هوشمند از مسائل مهم هوشمندسازی است و نظام بانکی علیرغم پیشرفتهای خود در حوزه هوشمندسازی باید بیش از پیش به سمت حکمرانی و نظارت هوشمند حرکت کند.
قائممقام مدیرعامل بانک سپه با اشاره به راهبردهای بانکداری هوشمند و پیشنیازهای آن، گفت: در بانک سپه سعی میشود به سمت بانکداری دیجیتال و بانکداری هوشمند حرکت شود.
عضو هیئت مدیره بانک سپه افزود: در پذیرش هوشمندی سه تعبیر وجود دارد؛ تغییر نگاه، تغییر پارادایم و تغییر الزامات؛ از منظر تغییر نگاه، بانکها باید بپذیرند که هوشمندی تغییر نگاه نیست، بلکه تغییر راهبرد استراتژیک است. بانکها باید بپذیرند که در آینده نزدیک هوش مصنوعی بهمثابه دستیار بانکی برای مشتریان، بانکها و کسبوکارها عمل خواهد کرد.
وی با اشاره به استعداد دیجیتالی خاطرنشان کرد: هیچ نوآوری هوشمندی اتفاق نخواهد افتاد، مگر اینکه به استعداد دیجیتالی بها داده شود. بدون استعداد دیجیتالی، نوآوری دیجیتالی رخ نخواهد داد، بلکه باید به سمت سرمایهگذاری هوشمند حرکت کنیم. نمیشود وارد دنیای جدیدی شد اما ریسکهای آن را هم هوشمند مدیریت نکرد.
دکترحسینی ضمن تأکید بر ضرورت استفاده از ابزارهای هوشمند،تصریح کرد: در حوزه فناوریهای دیجیتالی نقش سیستمهای هوشمند پیشنهاددهنده بسیار حائز اهمیت است. این سیستمها بر پایه بانکداری متمرکز فعالیت میکنند و میتوان بر مبنای آن پلتفرم داده محور ایجاد کرد.
قائممقام مدیرعامل بانک سپه با اشاره به اهمیت بازاریابی دیجیتال در بانکداری هوشمند، اظهار داشت: در بازاریابی دیجیتال باید ریسک هوشمند را مدیریت کنیم.
وی با اشاره به اینکه بعد تکنولوژی و فناوریهای دیجیتال از دیگر ابعاد مهم این حوزه است، خاطرنشان کرد: در گذار به بانکداری هوشمند باید مفهوم دستیاران مجازی شناخته و درک شود، زیرا در آینده نزدیک این دستیاران به کمک بانکداری هوشمند خواهند آمد.
دکتر حسینی بر ضرورت توجه به قابلیتهای هوشمند مانند خودتشخیصی، خودساماندهی و نظارت تأکید کرد و گفت: بدون این قابلیتها امکان حرکت به سمت بانکداری هوشمند را نداریم.
دهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت، با محوریت بانکداری دیجیتال و بانکداری هوشمند؛ بنمایهها، چالشها و توصیهها با حضور مدیران ارشد بانکها و موسسات مالی، کارشناسان و صاحبنظران این حوزه طی روزهای ۲۹ و ۳۰ آبانماه در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار شد.
انتهای رپرتاژ آگهی
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بانكداري الكترونيكي بانک سپه بانک سپه سریال مرداب وام قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری قائم مقام مدیرعامل بانک سپه بانکداری هوشمند نظام بانکی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۹۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها
به گزارش خبرنگار مهر، بهروزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانکها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانکها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانکها با تأسیس شرکتهایی، تسهیلات کلان را بهراحتی دریافت میکنند.
آمار و اطلاعات موجود نشان میدهد؛ بانکها بهسهولت به شرکتهای زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت میکنند، بهعنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.
این در حالی است که مطابق با آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذینفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب میشود.
همچنین مطابق با همین آییننامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذینفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آییننامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده میشود.
درواقع بانکها در یک تعامل جالب، به شرکتهای زیرمجموعه سایر بانکها تسهیلات پرداخت میکنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانکها هستیم.
البته پرداخت تسهیلات بهمنظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابلپذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکتهای غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت میکنند.
از آنجایی که بانکهای ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفههای اقتصادی کشور منجر میشود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانکها به شرکتهای زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمیدهد.
شکلگیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانکها به شرکتهای خودی
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای زیرمجموعه خود بیان کرد: بانکهای خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیتهای مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای زیرمجموعه بانکها ندارد، ادامه داد: بانکها سپردههای مردم را جمعآوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکتهای زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهامداران اصلی آن نیز بانکها هستند، به کار میگیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.
تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای بانکی
به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانکها میشود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانکها به شرکتهای خاص و وابسته به بانکها یا حتی شرکتهای محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم میکند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددانها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهرهبرداری از بخش خصوصی را بدون فراهمکردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان میدهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.
وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، اینگونه سرمایهگذاریها موجب تشدید نابرابریها و سوءاستفاده عدهای از منابع کشور میشود.
کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم